به نقل از «مهر»

۱۳۰۰ نفر به شمار وکلای کشور افزوده شد/طرح معاضدت قضایی در مساجد

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۹۸۵۰

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبدلیان پور عصر پنجشنبه در همایش سراسری و کشوری با موضوع نقش معاضدت در تحقق سند تحول قضائی در محمود آباد با بزرگداشت یاد و خاطره روز آزادی خرمشهر و دهه کرامت گفت: علاوه بر برگزاری این همایش‌ها و تشکر از همکاران و فعالان برنامه معاضدت، نشست‌های تخصصی و علمی و حرفه‌ای در این زمینه در سراسر کشور برگزار شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برنامه‌های آموزشی مختلفی نیز در زمینه تربیت نیروی انسانی و افزایش تعداد وکلا، مشاوران و کارشناسان رسمی صورت گرفته است و در آزمون‌ها نیز به تعداد وکلا و کارشناسان و مشاوران افزوده شده است.

وی ادامه داد: تنها در یک آزمون هزار و ۳۰۰ وکیل به جمع دو هزار و ۲۰۰ وکیل مرکز وکلا اضافه شده و لازم است که کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی، آموزش و ایجاد زیرساخت‌ها مورد توجه قرار گیرد تا وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تقویت شوند و با دانش و مطالعات و بحث‌های تخصصی روز آشنا شوند، در عین حال متناسب با افزایش تعداد وکلا و کارشناسان و مشاوران، شاهد افزایش تعداد معاضدت و ارائه خدمات بیشتر به مردم و تعامل با بخش‌های مختلف جامعه هستیم.

وی گفت: بحث عدالت آموزشی برای ما اولویت دارد و درخواست ما این است که در تمام مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به این موضوع توجه شود.

وکالت از بحث‌های اصلی سند تحول قضائی است

عبدلیان پور با اشاره به سند تحول قضائی که مورد تاکید مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه است، گفت: یکی از بحث‌های اصلی در این سند تحول قضائی، وکالت و معاضدت است و همه مردم باید برای دفاع عادلانه از حقوق خود، در محاکم وکیل داشته باشند و این یک راهبرد عملیاتی در مرکز وکلا است.

وی تاکید کرد: بازهم اعلام می‌کنیم که هر فردی که برای دفاع از خود، نیاز به وکیل دارد و توان تأمین مالی وکیل ندارد، در تمام مراکز وکلا در کشور، امکان تأمین وکیل دارند و می‌توانند به مرکز وکلا در سراسر کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها مراجعه کرده و درخواست وکیل معاضدتی کنند.

عبدلیان پور با اشاره به اقدامات مؤثر معاضدت در مساجد کشور که روزهای یکشنبه برگزار می‌شود، گفت: در طرح حضور در مساجد، علاوه بر مشاوره حقوقی به مردم، تأمین وکیل معاضدتی نیز در دستور کار قرار دارد و در بسیاری از مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی روستاها، مساجد آماده حضور مسؤولان مرکز وکلا و وکلای معاضدتی هستند.

وی یادآور شد: گزارش‌هایی که دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد که در برخی روزها تا ۳۰۰ مسجد در سراسر کشور، پذیرای درخواست‌های مردم برای مشاوره حقوقی و وکیل معاضدتی بوده است و این طرح نقش اثرگذاری در دفاع و دادخواهی از حقوق مردم و مظلومان و ضعفا دارد.

وی افزود: در مساجد علاوه بر مشاوره حقوقی، اگر کسی نیاز داشته باشد همان جا وکیل معاضدتی در اختیارشان قرار می‌گیرد. البته برخی خرده می‌گیرند که چرا مساجد برای این کار انتخاب شده‌اند، اما به نظر من و بسیاری از مسؤولان، مساجد پایگاه اقدامات و مشارکت و همکاری مردم در جنگ و برنامه‌های مختلفی بوده که مردم برای کشور، شهر و دیار و روستاهای خود انجام داده‌اند.

عبدلیان پور یادآور شد: لذا حضور در مساجد می‌تواند ارتباط بهتری با مردم ایجاد کرده و خدمات حقوقی در مساجد امکان استفاده طیف گسترده‌تری از مردم را می‌دهد و مردم راحت تر می‌توانند در مساجد حضور یافته و از خدمات حقوقی بهره مند شوند.

کد خبر 5794296

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری قوه قضاییه دادگستری مازندران معاضدت قضایی بوشهر سوم خرداد فتح خرمشهر دهه کرامت گلستان کرمانشاه گرگان آزادسازی خرمشهر روز دختر اردبیل تبریز مشهد آموزش و پرورش البرز ایلام فتح خرمشهر سند تحول قضائی وکیل معاضدتی عبدلیان پور مرکز وکلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۹۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.

از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.

منظور از نیم عشر دولتی چیست؟

عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.

اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.

نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.

البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.

حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.

اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.

نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟

نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.

اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.

در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.

نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.

مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.

استثنائات بر پرداخت نیم عشر دولتی شامل چه مواردی است؟

نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.

با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:

اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.

توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.

احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.

نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتی

چنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.

در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.

از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.

به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 6094070